2 . محقق ثانى « 1 » و گروهى از فقيهان و محدثان گفته‌اند : معاطات مثل بيع به صيغه مفيد ملكيت است . « 2 » ولى در اين‌كه مراد ملك جايز و متزلزل است يا ملك لازم اختلاف دارند كه در مسألهء هشتم از مسائل تحرير الوسيله خواهد آمد . فعلًا بررسى اصل افادهء ملك مهم است . ضمناً نزاع در معاطات به قصد تمليك است ، نه معاطات به قصد اباحه . دلايل طرفين : نخست ، دلايل متأخرين را مىآوريم كه عقيده به صحت معاطات دارند و آن را بيع صحيح و مفيد ملكيت مىدانند : ادلهء متأخرين بر صحت معاطات دليل اوّل ، سيرة قطعية عقلاى عالم و خصوص مسلمين : در طول تاريخ مردم با مالى كه از طريق معاطات به‌دست مىآوردند معاملهء ملك مىكردند و تمام احكام ملك را بر آن مترتب مىكردند ؛ همين سيره در زمان معصومين ( ع ) هم بوده ، مسلمانان هم معاملات معاطاتى داشتند و امروز هم هست و بلكه بيشتر معاملات مردم به اين نحو انجام مىگيرد و معاملات قول خيلى كم است اين سيره به هيچ‌وجه از سوى شارع مقدس ردع نشده است و گرنه به دست ما مىرسيد و نظر شارع را مىفهميديم و چه‌بسا به بركت عمومات آيات و رواياتى كه در دلايل بعدى خواهد آمد ، مىتوانيم ادعا كنيم كه امضا هم نموده است ، در نتيجه اين سيره از سيره‌هاى مقطوعه است و موجب يقين به صحت معاطات است . دو اشكال : الف ) شيخ در مكاسب مىگويد : مسلمانان از روى بىمبالاتى يا

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 58 . ( 2 ) . ر . ك : مجمع‌الفائدة و البرهان ، ج 8 ، ص 139 ؛ مفاتيح الشرايع ، ج 3 ، ص 48 ؛ الحدائق الناضره ، ج 18 ، ص 350 ؛ كفاية الأحكام ، ص 448 ، مستند الشيعه ، ج 14 ، ص 253 ؛ المكاسب ، ج 3 ، ص 40 . .